حقوق ایرانیان

حقوق مدنی؛ چه بخوانیم؟ چگونه؟

درس حقوق مدنی از جمله دروس بسیار مهم به ویژه در گرایش حقوق خصوصی است. با توجه به ویژگی تحلیلی، استنباطی و استدلالی اکثر مطالب حقوق مدنی، طبیعی است که اختلاف‌نظر در مباحث آن به وقوع بپیوندد. چنین امری طرح سئوالات به روش تستی را برای درس مذکور دشوار نموده و بارها دیده شده سئوالاتی در کنکور کارشناسی ارشد مطرح گردیده که بیش از یک گزینه‌ی آن می‌تواند پاسخ صحیح باشد. بنابراین، مطالعه‌ی مطالب و استخراج نکات مهم درس حقوق مدنی برای داوطلبان با مشکل مواجه می شود.

به منظور رفع مشکل فوق و مطالعه‌ی بهینه‌ی این درس برای کنکور، توجه به نکات ذیل لازم است:

۱مطالب را براساس همان تقسیم‌بندی حقوق مدنی ۱ تا ۸ در دوره‌ی کارشناسی قسمت‌بندی کنید.

۲موضوعات مربوط به تاریخچه‌ی قانونگذاری برای طرح سئوال از اهمیت برخوردار نمی‌باشد. بنابراین مطالعه‌ی دقیق آن ضرورتی ندارد.

۳موضوعات مربوط به حقوق تطبیقی(وضعیت حقوق فرانسه، انگلیس و غیره نسبت به یک مسأله‌ی حقوقی) نیز در کنکور کارشناسی ارشد از اهمیت برخوردار نمی‌باشند. لذا مطالعه‌ی دقیق آنها لازم نیست.

۴در موضوعاتی که اختلاف نظر وجود دارد، نزدیکترین دیدگاه به نص قانون را به خاطر بسپارید. اگر دیدگاهی با این ویژگی وجود نداشت، نظر اکثر حقوقدانان را به خاطر بسپارید. در صورتی که نظر اکثریت نیز موجود نبود، پیشنهاد می‌شود اگر در کنکور سئوالی در این باره مطرح شد و چند نظر بدون وجود وجه ترجیحی در گزینه‌ها نمایان بود، از پاسخ‌دادن به سئوال خودداری نمایید.

۵تعاریف اصطلاحات حقوقی نظیر تعریف عقود، طرفین عقود و سایر تأسیسات حقوقی را به خاطر بسپارید.

۶سعی کنید در مواجهه با مطالب این درس، با توجه به جنبه‌ی کاربردی آن، موضوعات را با استفاده از مثال‌ها و مصادیق عملی و انطباق آنها با مسائل مطرح در جامعه فرا بگیرید.

۷مباحث مربوط به حقوق مدنی ۳، ۶ و ۷ از اهمیت بسزایی برخوردارند. از این رو در یادگیری آنها بیش از سایر بخش‌ها کوشا باشید.

در پایان مهم‌ترین منابع مطالعه‌ی درس حقوق مدنی ارائه می‌شود:
کتاب‌ها
اشخاص و اموال، دکتر صفایی
قواعد عمومی قراردادها، دکتر صفایی
مسئولیت مدنی، دکتر صفایی و رحیمی
مختصر حقوق خانواده، دکتر صفایی و امامی
درسهایی از عقد معین، ج۱و۲، دکتر کاتوزیان
ارث، دکتر شهیدی
شفعه، وصیت و ارث، دکتر کاتوزیان(فقط مباحث شفعه و وصیت خوانده شود)
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، دکتر کاتوزیان
قوانین و رویه قضایی:
قانون مدنی با آخرین اصلاحات
قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸
قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶
قانون امور حسبی
قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳
قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱
قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور تا سال


 : مرتبه
[ چهارشنبه یازدهم بهمن 1391 ] [ 16:15 ] [ زیبا رستگاری ]

جزوه مدنی دکتر شهبازی

جهت دانلود روی کلید واژه زیر کلیک کنید.

مباحث مدنی 3 تا 7 و وصیت وشفعه


 : مرتبه
[ چهارشنبه چهارم بهمن 1391 ] [ 15:42 ] [ زیبا رستگاری ]
وكالت بلاعزل

دکتــر محمــود کاشــانی

وكالت بلاعزل مسئله‌ای است كه بیشتر دادگاه‌ها با این موضوع سروكار دارند و بایستی به معنای واقعی كلمه گفت‌وگو كنیم ابتدا كلیاتی را مطرح می‌كنم. وكالت به مفهوم دادن نمایندگی است، چیزی كه در قانون مدنی از آن به نیابت یاد شده است نمایندگی بر پایه اعتماد داده می‌شود. وكالت عقدی است كه شخصیت وكیل، علت عمده عقد است خواه در وكالت در قراردادها یا وكالت در دعاوی.

 

بر این پایه، وكالت، عقد جایز دانسته شده كه هر وقت موكل از وكیل سلب اعتماد كرد یا اراده كرد كه وكیل كارش را متوقف سازد می‌تواند وكالت را فسخ كند با این حال فلسفه عدم عزل در وكالت‌هایی كه شرط عدم عزل می‌شود چیست؟ ابتدا چند مثال نقل می‌كنم:

فرض كنید كه شخصی به دیگری بدهكار است و وجه نقد در اختیار ندارد و در اثر پافشاری بستانكار به وی وكالت می‌دهد كه ملك او را بفروشد و طلب خودش را برداشت كند. در این وكالت درج می‌شود كه وكالت بستانكار از بدهكار كه مالك آپارتمان است همراه با شرط عدم عزل باشد.

مثال دیگر: فرض كنید شخصی به شركت بیمه مراجعه و بنگاه خود را بیمه آتش‌سوزی می‌كند در قرارداد بیمه شرط می‌شود كه در صورت وقوع حادثه، شركت بیمه خسارت‌های بیمه شده را پرداخت نماید و به محض وقوع حادثه، خسارت پرداخت می‌شود حال سوال این است كه شركت بیمه در برابر چه چیزی این كار را انجام می‌دهد؟ از یك طرف شركت در برابر حق بیمه‌ای كه از بیمه‌شده دریافت می‌كند خسارت می‌پردازد ولی از جانب دیگر شركت بیمه این حق را پیدا می‌كند كه به قائم‌مقامی از طرف بیمه شده، علیه عامل حادثه طرح دعوی كند ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 بیان می‌دارد: بیمه‌گر (شركت بیمه) قائم‌مقام بیمه شده است برای این‌كه به نیابت از طرف او علیه عامل حادثه طرح دعوی كند و خسارت‌ها را دریافت كند و چنانچه بیمه شده اقدامی انجام دهد كه منافی حق شركت بیمه باشد در برابر شركت بیمه مسئول است ولی شركت بیمه پیش‌گیری كرده و در قرارداد بیمه، وكالتی از بیمه‌شده می‌گیرد كه در آن شرط عدم عزل نیز درج گردیده است. به این صورت شركت بیمه بر پایه وكالت بیمه شده می‌تواند به عامل حادثه آتش‌سوزی مراجعه و خسارت‌های پرداخت شده به بیمه شده را دریافت كند. پس در قراردادهای بیمه این وكالت بدون استثنا درج شده و این وكالت را با شرط عدم عزل همراه كرده است.

مثال دیگر: فرض كنید شخصی در شرایط فوری و اورژانس به بیمارستان مراجعه و برای حفظ جان بستری شده و عمل جراحی روی وی انجام می‌شود نكته اینجاست كه این شخص پول نقد همراه نداشته ولی بیمه دارد (بیمه خدمات درمانی یا تكمیلی یا ...) بیمارستان می‌تواند روی این بیمه حساب كند لذا از بیمار، وكالتی با شرط عدم عزل می‌گیرد كه هزینه‌های بیمارستان را در صورتی كه بیمارستان خسارتی متحمل شود از محل بیمه شخص دریافت كند.

اگر به هر سه مثال توجه كنیم یك وجه مشترك می‌بینیم و آن این است كه در این وكالت، وكیل ذی‌نفع در وكالت است در حالی كه در وكالت‌های عادی موكل ذی‌نفع در وكالت است.

موكل اراده دارد كه ملك خودش را بفروشد لذا به دیگری وكالت می‌دهد. برای وكالت در دعاوی، به وكیل دعاوی وكالت می‌دهد و وكیل نفعی نمی‌برد مگر دستمزدی كه در صورت انجام كار به وی داده خواهد شد ولی در موضوع وكالت ذی‌نفع نیست. در این موارد، شرط عدم عزل برای تضمین حق وكیل وارد قرارداد می‌شود.

اما دسته دیگری از وكالت‌ها در عرف ما وجود دارد كه در مقام بیع واقع می‌شوند. اكثر انتقالات اتومبیل با سند وكالت بلاعزل انجام می‌شود به لحاظ این‌كه برای شماره‌گذاری، پرداخت هزینه‌ها و... نیاز به وقت طولانی می‌باشد ولی طرفین نسبت به مبیع و ثمن توافق دارند كه در عرف ما به چنین وضعیتی «فروش وكالتی» گفته می‌شود. مصادیق زیادی نیز دارد از جمله معاملات مربوط به تلفن همراه، سهام شركت و ماشین‌آلات سنگین و... كه بسیاری از این معاملات، وكالت همراه با عدم عزل است. یكی از مسائل مطرح شده در اینجا جنبه شكلی قضیه است. از نظر شكلی در ماده 679 ق.م آمده است كه: «موكل می‌تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر اینكه وكالت وكیل، با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» پس اصل این‌كه موكل، همیشه می‌تواند وكیل را عزل كند به عنوان قاعده آمره و استثناء بیان شده است.

اگر بنویسند، وكالت ضمن عقد لازمی داده شد یا این‌كه موكل، ضمن عقد لازمی ملتزم شد كه از عزل وكیل خودداری نماید یك مفهوم دارد اما آنچه كه در این ماده بیان شده: «به وجه ملزمی یا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» و فلسفه این‌كه گفته می‌شود ضمن عقد لازم دیگری، این است كه وكالت را عقد جایز می‌داند لذا اگر شرط عدم عزل، ضمن خود وكالت داده شده باشد وقتی كه خود عقد جایز است، برداشت نویسندگان قانون مدنی این بود كه شرط هم جایز خواهد بود چرا كه شرط، متكی به عقد اصلی است و وقتی عقد اصلی جایز است، شرط هم نمی‌تواند الزام‌آور باشد. همین مسئله می‌تواند به جهات گوناگون بحث‌انگیز باشد.

اولا در حقوق كشورهای دیگر مثل فرانسه، وكالت بلاعزل پذیرفته شده است و این‌گونه استدلال نموده‌اند كه اساسا حق عزل وكیل و حق فسخ وكالت از قواعد آمره نیست (مربوط به نظم عمومی نمی‌باشد) بنابراین موكل می تواند این حق را از خود سلب نماید.



ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم آذر 1390 ] [ 11:32 ] [ زیبا رستگاری ]

از اعسار بیشتر بدانیم .

اعسار و انواع آن

 

به همین جهت قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله "قانون اعسار" در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار نموده است، به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند، اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.

 

برابر قانون، برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون اعسار نامیده می شود و معسر کسی است که برای پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتاً به آن دسترسی ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسی است؛ اول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دوم اعسار در پرداخت دین یا محکوم به. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که ابتدا توضیح داده شد و می توان گفت که قانونگذار سعی کرده است تا بیشترین شرایط برای احقاق حق افراد بی بضاعت را فراهم کند. در اعسار از هزینه دادرسی در واقع قانونگذار به کمک فردی آمده است که خود را محق می داند ولی برای اثبات حق خود توان مالی کافی ندارد. بنابراین با تدوین قوانینی سعی کرده است شرایطی را مهیا کند که این فرد بتواند بدون این که متحمل هزینه ای شود دعوای خود را طرح کند و پس از دستیابی به حق خود و توانایی در پرداخت هزینه ها، آنها را بپردازد.

 

اما در قسم دوم اعسار که مربوط به اعسار از پرداخت دین یا محکوم به است، قانونگذار مواردی را ذکر کرده است که در آن فردی که محکوم به پرداخت دین خود شده بتواند با استفاده از این کمک قانونگذار متحمل خسارات روحی دیگری نشود، البته باید گفت که تنها این شرایط شامل کسانی می شود که مرتکب تقلب نشده باشند و واقعاً توان پرداخت دین خود را نداشته باشند و هیچ گونه سوء نیتی نداشته باشند.

 

اعسار در محکومیتهای مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی درحق دیگری محکوم شود، اما توانایی و تمکن پرداخت را نداشته باشد.

 

به دعوی اعسار خارج از نوبت رسیدگی می شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می کند. در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.

 

مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند و این افراد باید ازوضع زندگی او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و نداشتن تمکن مالی مدعی اعسار شهادت بدهند.

 

نحوه رسیدگی و مزایای دعوای اعسار

دعوی اعسار به دو طریق مطرح می شود که یا همراه دعوای اصلی می باشد یا به طور مستقل مطرح می شود. در هر دو صورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوی همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت بدهند.

 



ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه بیست و یکم آبان 1390 ] [ 17:0 ] [ زیبا رستگاری ]


 

ناصر كاتوزيان كيست؟

متولد: ۱۳۱۰. تهران، محله دردار. دوران ابتدايى اش را در دبستان اقبال در خيابان «شهباز» به اتمام رسانده و دوران دبيرستان را در دبيرستان علميه طى مى كند و پس از نقل مكان به خيابان «آب منگل» در خيابان رى در همان دبيرستان مى ماند تا اتمام اين دوران. دكتر كاتوزيان با كلاس پنجم نظام قديم رشته علمى را دنبال مى كند و در كلاس ششم آن زمان رشته ادبى را انتخاب مى كند، در همان رشته ادبى در ايران شاگرد اول مى شود و موفق به دريافت مدال درجه ۲علمى براى اولين بار در ايران مى شود. همين دريافت مدال مشوق او مى شود براى ادامه تحصيل. او با انتخاب رشته حقوق تحصيلات خود را در دانشگاه ادامه مى دهد

 

و در اين رشته موفق به كسب مدال درجه يك علمى اين رشته مى شود. با فوت پدر در سال دوم دانشگاه ضربه بزرگى به دكتر كاتوزيان وارد مى شود و اين ضربه باعث مى شود تا او از رفتن به وزارت امورخارجه پشيمان شود و رشته قضا را انتخاب كند. او در اين رشته در مقاطع مختلف تا دكترا همواره با عنوان شاگرد اولى فارغ التحصيل مى شود و رساله اش را در سال ۱۳۳۹ باعنوان «وصيت» به پايان مى رساند و به دفعات متعدد به كشورهاى فرانسه و انگليس و آمريكا سفر مى كند. در آنجا غور و تفحص بسيار مى كند. با اين حال علاقه وافر او به فقه باعث مى شود تا مطالعات فراوانى را هم در اين زمينه داشته باشد. همين امر باعث مى شود تا زبان عربى را به همان اندازه بداند كه در زبان فرانسوى و انگليسى متبحر شده بود. در سال ۱۳۳۲ اولين مقاله استاد در مجله كانون وكلاى آن زمان به چاپ مى رسد و سلسله مقالاتش در اين باره ادامه پيدا مى كند تا اولين كتاب او تحت عنوان «وصيت همزمان» با اتمام دوره دكترى به چاپ برسد. دكتر ناصركاتوزيان اولين دانشجوى ايرانى است كه موفق به اخذ مدرك دكتراى حقوق در ايران و دانشگاه تهران شده است. او در سال ۱۳۳۳ در سن ۲۳سالگى ازدواج مى كند كه حاصل آن دو فرزند پسر است كه يكى از آنها دكتراى روانشناسى بالينى دارد و در حال حاضر مقيم آمريكا است و ديگرى مهندس الكترونيك است و در همان ديار زندگى مى كند. دكتر ناصر كاتوزيان ۴۳ جلد اثر تأليفى و تحقيقى دارد كه برخى از آنها به ۹۰۰صفحه مى رسد مهمترين آنها عبارتند از: ۱ ـ عدالت قضايى (۲جلد) كه مجموعه آرايى است كه او در دوران قضاوتش جمع آورى كرده. ۲ ـ گامى بسوى عدالت (۲جلد) توصيفى از زندگى خود استاد است كه تمام زندگى اش را گامى به سوى عدالت مى داند. اين ۲كتاب شامل بيش از ۴۰۰مقاله اى است كه او در مورد حقوق اساسى نوشته است. ۳ ـ مقدمه علم حقوق كه هنوز در دانشگاههاى مختلف تدريس مى شود و بيش از چهل بار تجديد چاپ شده است. ۴ ـ فلسفه حقوق (۳جلد) گل سرسبد كتابهاى دكتر كاتوزيان. او اين ۳جلد كتاب را بيش از همه آثارش دوست دارد. البته جلد سوم اين مجموعه منطق حقوق نام دارد. ۵ ـ حقوق مدنى: دكتر كاتوزيان بيش از ۲۰جلد كتاب درباب موارد مختلف حقوق مدنى از جمله خانواده، تعهدات، قراردادها، مسؤوليت هاى مدنى، ارث و وصيت و… نوشته است. ۶ ـ نظريه عمومى حقوق ۷ ـ كليات حقوق ۸ـ فرهنگ كاتوزيان ۹ ـ تاريخ انقلاب مشروطه ايران ۱۰ ـ آزادى انديشه و بيان: دكتر كاتوزيان اين كتاب را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى انديشه و بيان در ايران نوشته است. اولين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز توسط دكتر كاتوزيان تدوين شده است.



ادامه مطلب
 : مرتبه
[ پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390 ] [ 13:40 ] [ زیبا رستگاری ]

  انحلال ازدواج به معنی از بین رفتن رابطه زنا

شویی است. فوت فسخ طلاق از علل انحلال ازدواج دائم است.

با مرگ یکی از دو همسر ، ازدواج پایان می یابد. در مواردی هم که شوهر غایب یا مفقود الاثر باشد دادگاه حکم موت فرضی غایب را صادر می کند و زن می تواند پس از سپری شدن عده ی وفات، شوهر دیگری اختیار کند. فوت و فسخ ، اختصاص به نکاح دائم ندارد و در نکاح منقطع نیز موجب انحلال است. لیکن طلاق مخصوص نکاح دائم است. قانون مدنی مقرر می دارد: عقد نکاح به فسخ یا طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
فسخ ازدواج
عقد نکاح همانند یک قرارداد مالی نیست و با توجه به این که پایه و بنیان اجتماع منشاء ایجاد زندگی مشترک دو انسان، با همه ی آثار احساسی و عاطفی آن است، قانون گذار، عقد زناشویی را با اهمیت زیاد تلقی نموده و انحلال آن را تابع تشریفات قرار داده و جز درموارد محدود، حق فسخ نکاح را در نظر نگرفته است.
فسخ نکاح برای جلوگیری از زیان همسری است که این حق برای او شناخته شده است. مثلاًً همسری که ندانسته با دیوانه ای ازدواج کرده ، می تواند ازدواج را فسخ کند. موارد فسخ نکاح محدود و منحصر به اموری است که در قانون به طور صریح و مشخص آمده است. در قانون مدنی ،جنون و دیوانگی هر یک از زن و شوهر و عیب های خاص در زن و مرد، به دیگری این حق را می دهد که ازدواج را فسخ کند.
شرایط فسخ ازدواج
فسخ نکاح دارای شرایط زیر است :
۱- فسخ ازدواج نیازی به رضایت طرفین ندارد و کسی که حق فسخ دارد، می تواند آن را انجام دهد . فسخ کننده باید عاقل ، بالغ و رشید باشد.
۲- زن یا شوهری که مدعی فسخ ازدواج است باید در دادگاه اقامه دعوی کند، دادگاه رسیدگی کرده و در صورت احراز یکی از موارد فسخ، حکم به فسخ می دهد.
موارد فسخ ازدواج
الف- جنون زن و مرد
طبق قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار ، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. به موجب این حکم، نخست این که به هم زدن ازدواج در مواردی امکان پذیر است که به هنگام بستن عقد ازدواج، یکی از دو همسر از جنون دیگری آگاه نباشد. دوم آنکه جنون باید همیشگی و یا ادواری باشد و در فواصل و دوره های خاصی بروز کند در صورتی که جنون عارضه ای گذرا و ناپایدار باشد و معالجه شود، برای همسر او حق فسخ ایجاد نمی کند. سوم آن که در صورتی که هنگام عقد ازدواج ، یکی از آن دو  دچار جنون شوند، بین حالتی که مرد دچار جنون شود و حالتی که زن دچار جنون شود ، تفاوت وجود دارد اگر پس از ازدواج، مرد دچار جنون شود، زن می تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ کند. لیکن اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود مرد نمی تواند ازدواج را فسخ کند.تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چنین توجیه شده که « اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود، شوهر می تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه ی او را تأمین نماید و از او نگهداری کند و هر گاه عرصه بر شوهر تنگ شود، می تواند به وسیله طلاق از دست زن مجنون خود رهایی یابد یا زن دیگری بگیرد بالعکس ، هر گاه شوهر پس از عقد مجنون شود علاوه بر آن که کسی نیست که بتواند نفقه زن را بدهد جز از طریق فسخ نکاح، زن راه خلاصی ندارد»
ب- فسخ به علت نقص مرد
هر گاه مرد به دلیل عارضه ای نتواند به وظایف زناشویی عمل کند، قانون به زن حق می دهد که ازدواج را به هم بزند.
ج- فسخ به علت نقص زن
برخی از عیب های زن که به علت عدم آگاهی مرد در زمان ازدواج به شوهر اجازه فسخ ازدواج می دهد، عبارتنداز : جنون، جذام، برص( پیسی) قرن و افضاء، زمین گیری و نابینایی از دو چشم، اگر چه زن و مرد، هر دو ممکن است دچار این بیماری ها یا نقص ها شوند، اما برابر مقررات قانونی ، فقط در صورتی موجب به هم زدن ازدواج می شود که زن به یکی از آنها دچار باشد.
لازم به ذکر است که حق فسخ فوری است. یعنی کسی که حق فسخ برای او بوجود آمده است باید بلافاصله پس از اطلاع از این اختیار استفاده کند مگر اینکه از حق فسخ خود آگاه نباشد در این صورت باید ثابت کند که از قانون بی اطلاع بوده است.
د- فسخ به علت تدلیس و تخلف از شرط
هر گاه زن و شوهر به طور ضمنی یا صریح ، صفتی را در یکی از همسران شرط کنند، نبودن آن صفت ، برای مقابل ایجاد حق فسخ می کند. برای نمونه اگر تحصیلات عالیه برای مرد شرط شده باشد و پس از عقد معلوم گردد وضعیتی که مبنای تراضی قرار گرفته ( تحصیلات عالیه) در شوهر وجود ندارد، همسر حق فسخ عقد را خواهد داشت.
طلاق
پس از آنکه تمامی راه ها و تلاش ها برای برقراری سازش و حل مشکلات زوجین بی نتیجه ماند آن ها می توانند به عنوان آخرین راه حل برای جدائی و طلاق  اقدام نمایند. زن و شوهر حتی در صورت توافق در خصوص طلاق باید به دادگاه خانواده مراجعه نمایند. در صورت عدم توافق ، آقایان بطور مطلق ( یعنی در هر شرایط ) و زنان در موارد محدودی که بعداً شرح داده خواهد شد باید از دادگاه خانواده درخواست طلاق نمایند.
شرایط در خواست طلاق برای زنان
الف – در اسناد ازدواج کسانی که تقریباً پیش از سال
۱۳۶۵ به عقد نکاح دائم یکدیگر در آمده اند شرایط ضمن عقد ازدواج که در واقع بند ب آن شرایط طلاق را بیان می دارد، وجود ندارد. این زنان می توانند با استناد به شرایطی که در قانون مدنی پیش بینی شده است درخواست طلاق کنند هر چند این شرایط در قانون پنج مورد ذکر شده است ولی طبق پیش بینی قانون گذار چنان چه موارد دیگری نیز وجود داشته باشد و برای دادگاه ثابت شود که امکان ادامه زندگی مشترک برای زن وجود ندارد یا به عبارتی زوجه در عسر و حرج قرار دارد دادگاه حکم به طلاق صادر خواهد کرد.
ب- از جمله شرایط ضمن عقد نکاح که در واقع موارد امکان درخواست طلاق توسط زوجه را بیان می دارد، وکالت بالاعزلی است که شوهر به زن خود می دهد تا در صورت تحقق هر یک از موارد دوازده گانه به دادگاه مراجعه کرده و پس از اثبات ادعای خود درخواست طلاق کند. و همچنین وکالت در قبول بذل به وی می دهد.
منظور از بذل و قبول آن در قسمت اخیر شرط این است که وقتی زن با دشواری زیاد شرایط بوجود آمده را در دادگاه اثبات می کند تا حکم طلاق وی صادر شود از انصاف به دور خواهد بود که شوهر بتواند به سادگی به ایشان رجوع کند. بنابراین در اغلب موارد زنان نوع طلاق خلع را انتخاب می کنند و با بخشیدن یا بذل قسمتی از مهریه خود امکان رجوع شوهر را از بین می برند صرف بخشیدن یا بذل کافی نیست بلکه شوهر نیز باید این بذل را قبول کند به همین دلیل وکالت در قبول بذل هم ضمن شرط پیش بینی شده است.
موارد پیش بینی شده در اسناد ازدواج به طور مختصر و ساده عبارتنداز:
۱- نپرداختن  نفقه توسط شوهر به مدت شش ماه و عدم امکان اجبار او ... برای استفاده از این شرط ابتدا باید حکم قطعی محکومیت شوهر به پرداخت نفقه صادر شده و او حکم را اجرا نکرده باشد.
۲- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که امکان ادامه زندگی برای زن وجود نداشته باشد.
۳- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام و ادامه زندگی زناشویی برای زن خطراتی را به همراه داشته باشد.
۴- جنون یا دیوانه بودن شوهر.
۵- اگر زوج حرفه یا شغلی داشته باشد که خلاف مصلحت خانواده یا شأن و حیثیت زن باشد و با دستور دادگاه هم دست از آن شغل برندارد.
۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی مجازات پنج سال حبس یا بیشتر
۷- اعتیاد زوج به حدی که به اساس زندگی خانوادگی او لطمه بزند و ادامه زندگی برای زن دشوار باشد.
۸- ترک زندگی خانوادگی توسط شوهر و بدون دلیل موجه حداقل به مدت ۶ ماه.
۹- محکومیت زوج به مجازاتی که به حیثیت و شئون خانوادگی زن لطمه بزند تشخیص این امر با دادگاه است.
۱۰- اگر بعد ازگذشت پنج سال از ازدواج، به دلیل مشکلات جسمی زوج صاحب فرزند نشوند.
۱۱- در صورتی که شوهر غیبت طولانی داشته یا مفقود الاثر شود.
۱۲- اگر شوهر بدون رضایت همسرش زن دیگری بگیرد.
لازم به ذکر است که زن می تواند بطور مطلق حق طلاق را ضمن عقد ازدواج از شوهر بگیرد و یا اینکه ضمن یا بعد از ازدواج وکالت در طلاق را ضمن سند رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود ازدواج اخذ کند.
یکی از شرایط دیگری که ضمن عقد نکاح وجود دارد و ممکن است به امضاء طرفین برسد مربوط به تقسیم دارایی زوج در هنگام طلاق است.
برای تحقق این شرط  و درخواست تقسیم دارایی شوهر می بایست اولاً: درخواست طلاق از طرف زن نباشد. ثانیاً از شوهر به دلیل بدرفتاری بیش از حد زوجه او را طلاق داده باشد. تقسیم دارایی انجام نخواهد شد. ثالثاً امولی تقسیم می شود که شوهر بعد از ازدواج با زن خود بدست آورده باشد نه اموال پیش از آن. رابعاً: تقسیم دارایی حداکثر تا نصف آنها خواهد بود و امکان دارد که کمتر از نصف به زن تعلق پیدا کند.
اقسام طلاق
طلاق رجعی :
طلاقی است که پیوند ازدواج به طور کامل از بین نمی رود و تا زمانی که عده ی زن سپری نشده باشد، مرد می تواند رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون ازدواج مجدد ادامه دهد. قانون مدنی مقرر داشته است.« در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است»
زن تنها در مواردی که با بخشیدن مالی به شوهر، رضایت او را برای طلاق جلب می کند، می تواند با مطالبه ی مالی که به شوهر بخشیده است، به او امکان دهد از حق رجوع استفاده کند.
طلاق بائن:
این طلاق باعث جدایی قطعی زن و شوهر از یکدیگر می شود و مرد بعد از طلاق ، حق « رجوع» ندارد. قانون مدنی مقرر می دارد: « در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
۲- طلاق یائسه ( زنی که بر اثر کبر سن عادت زنانگی نمی بیند)
۳- طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید. اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدی.»
طلاق خلع و مبارات:
طلاق خلع آن است که زن از زندگی  زناشویی ناراضی باشد و با پرداخت مالی به شوهرموافقت او را برای طلاق جلب می کند.
مبارات در لغت یعنی بیزار شدن و مطابق قانون مدنی : « طلاق مبادرات آن است که کراهت از طرفین باشد.» در این گونه طلاق، نارضایتی از زندگی زناشویی دو جانبه است و به این جهت قانون گذار مقرر داشته که مالی را که زن در ازاء طلاق به شوهر می دهد محدود باشد و بیشتر از میزان مهر نباشد . در طلاق خلع و مبارات آنچه را که زن در ازاء طلاق به شوهر می دهد فدیه یا عوض نامیده می شود.
در ازدواج موقت ( نکاح منقطع) طلاق و فسخ نکاح چگونه است؟
در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد ولی مرد می تواند هر وقت که مایل باشد باقیمانده مدت نکاح منقطع را به زن ببخشد و به عبارتی « بذل مدت» نماید

 : مرتبه
[ سه شنبه دوازدهم مهر 1390 ] [ 15:1 ] [ زیبا رستگاری ]
اموال منقول و غير منقول

لطفا به ادامه مطلب مراجعه كنيد:


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ یکشنبه سوم مهر 1390 ] [ 15:13 ] [ زیبا رستگاری ]

 مهريه

مهريه يا صداق كه به فارسي كابين گفته شده است مالي است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن مي گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن مي شود.

نهاد مهر در حقوق ايران مبتني بر سنت و مذهب است.

مهر يك نهاد حقوقي است و با شير بها كاملا فرق دارد،در قديم شوهر براي جلب موافقت خويشان زن مبلغي را به عنوان شير بها مي داد ولي مهريه مالي است از آن زن و به تعبير ديگر هديه اي است كه شوهر به زن مي دهد.

وهمين طور كه مي دانيد مهر بايد چيزي باشد كه ماليت داشته باشد.

و طبق م 1082

به مجرد عقد زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي در آن بنمايد.

هرگاه مهر در عقد ازدواج تعيين شده باشد ،آن را مهر المسمي گويند.

شرايط مهر المسمي

1-ماليت داشته باشد.

2-قابل تمليك باشد.(بنابراين شامل اموال ومشتركات عمومي نمي شود)

زن چگونه مي تواند براي دريافت مهريه اقدام كند؟

اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه وطلا باشد ،زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج مي تواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج )مراجعه كند و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است ،تقاضاي صدور اجرائيه كند.اجرائيه به شوهر ابلاغ مي شود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد طلب همسرش را پرداخت كند .در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن مي تواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت ،تقاضا كنداموال او توقيف شود و نيز مي تواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و با موجودي حساب بانكي او را توقيف كند .زن همچنين مي تواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر  را از سازمان و موسسه هاي دولتي وخصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متاهل است )ونيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن وشوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني زن ديگر اختيار نكرده )توقيف كند.اگر مهريه سكه و طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد،قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه مي كند)ملاك اجراي قانوني حكم است.

اگر سند رسمي نباشد ،زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.

چنانگه گفتيم ،زن به مجرد عقد،مالك مهر مي شود و ميتواند آن را از شوهر مطالبه كند و براي احقاق حق خود به طرق قانوني ،مانند رجوع به دادگاه و صدور اجرائيه ثبتي ،متوسل گردد .به علاوه قانون به زن حق داده است كه تا مهر را دريافت نكرده است ،از تمكين خوداري كند .اين حق معروف به حق حبس است.(مشروط بر اين كه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود)

عدم مهر

هرگاه در نكاح ذكري از مهر نشده باشد ،يا عدم مهر شرط شده باشد ،اين عمل در فقه اسلامي تفويض بضع گويند.

چون تعيين مهر ركن و شرط اساسي ازدواج دائم نيست ،چنين ازدواجي صحيح است و عدم ذكر مهر يا شرط عدم آن به صحت نكاح لطمه نمي زند.

به هر حال در مورد ذكر نشدن مهر در عقد نكاح ،يا شرط عدم مهر ،زوجين مي توانند بعد از عقد بر تعيين مهر تراضي نمايند،يا اينكه داور وداوراني ،با توافق يكديگر ،براي تعيين مهر انتخاب كنند.

هرگاه قبل از تراضي زوجين بر مهر،نزديكي واقع شود برابر ماده 1087 زن مستحق مهر المثل است.واگر قبل نزديكي و تعيين مهر ،طلاق واقع شود ،برابر ماده ،1087 ،زن مستحق مهر المتعه خواهد بود كه با توجه به حال مرد از حيث دارايي ونداري تعيين مي شود.

در ضمن اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچ گونه مهري نيست.

 

مهر المثل

مهر المثل مهري است كه به موجب قرارداد تعيين نشده باشد ،بلكه بر حسب عرف وعادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن ،زيبائي ،تحصيلات ،موقعيت خانوادگي و اجتماعي او و غير اينها و با در نظر گرفتن مقتضيات زمان ومكان ،معين مي گردد.

ماده 1091 قانون مدني در اين باره مي گويد :"براي تعيين مهر المثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و اجتماعي او و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

 تفويض مهر

واگذاري تعيين مهر به يكي از زوجين يا شخص ثالث :

تفويض مهر در اصطلاح حقوقي عبارت از اين است كه اختيار تعيين مهر ضمن عقد نكاح به يكي ا زوجين يا شخص ثالث واگذار شده باشد.زني كه بدين گونه ازدواج مي كند مفوضة المهر ناميده مي شود.

شخصي كه تعيين مهر به موجب توافق زوجين به او محول شده داور به شمار مي آيد.

كسي كه به سمت داور براي تعيين مهر انتخاب شده اگر شوهر يا شخص ثالث باشد ؛مي تواند مهر را هر هر قدر بخواهد معين كند .ولي اگر زن داور در تعيين مهر باشد ؛محدوديتي از لحاظ حداكثر براي او مقرر شده است.

ماده 1090 قانون مدني  مي گويد "اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود ،زن نمي تواند بيشتر ازمهر المثل معين كند"

هرگاه مرد قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر مهر خواهد بود .

 : مرتبه
[ چهارشنبه بیست و سوم شهریور 1390 ] [ 1:17 ] [ زیبا رستگاری ]

تابعيت و اقامتگاه

تابعيت و اقامتگاه دو عامل تقسيم جغرافيايي اشخاص در جامعه بين المللي ميان دولت ها :در تابعيت به لحاظ اين كه جمعيت تشكيل دهنده دولت را اتباع تشكيل مي دهند و در اقامتگاه به لحاظ كه جا و مكان شخص در سرزمين متعلق به دولت واقع مي باشد.

در تابعيت رابطه فرد با دولت رابطه حقوق معنوي و داراي ماهيت سياسي است.

در حالي كه اقامتگاه رابطه فرد با دولت از طريق سرزمين متعلق به دولت است و اين رابطه مادي و ناپايدار است و تغيير آن به اراده فردي است.

اصول تابعيت

 1-هر كس بايد داراي تابعيت باشد –نفي بي تابعيتي

2-نداشتن بيش از يك تابعيت –نفي بي تابعيتي

3-حق تغيير تابعيت، كه به 4 شاخه تقسيم مي شود؟

1-اراده صريح .2- ازدواج .3-عوامل قهري.4-جابه جا شدن دولتي به جاي دولت ديگر.

انواع تابعيت اصلي ايران

تابعيت كسي كه پدر او ايراني است در واقع كساني كه پدر آن ها ايراني است اعم از اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند تبعه ايران محسوب مي گردند.

درباره احراز مقام رياست جمهوري بايد افزود:احراز اين مقام طبق اصل  115قانون اساسي جمهوري اساسي ايران منوط به ايراني الاصل بودن داوطلب است يعني پدر آن بايد ايراني باشد.

2-تابعيت كساني كه در ايران تولد يافته اند كه به 3 شاخه تقسيم مي شود:

1-كساني كه پدر و مادر نا معلوم  ولي در ايران متولد شده اند.(براساس معيار خاك تبعه ايران محسوب مي شود.)

2-كساني كه از پدر ومادر بيگانه كه يكي از آن ها به نوبه خود در ايران تولد يافته است .

3- كساني كه از پدر و مادر بيگانه در ايران تولد يافته و پس از 18 سالگي تمام لا اقل يك سال ديگر در ايران مقيم بوده اند.

با آن كه تابعيت اصلي بر مبناي معيار خاك تا اين اندازه متنوع است ،معيار  غالب را در تعيين تابعيت ايرانيها ،معيار خون يا خويشاوندي تشكيل مي دهد.

در بند م 976 ق.م

كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است به وجود آمده و بلا فاصله پس از رسيدن به 18 سال تمام يكسال ديگر در ايران اقامت كرده باشند.

زمان احراز شرط شرط اقامت يعني 19 سالگي تمام مي باشد.

مستثني شدن فرزندان مامورين سياسي و كنسولي خارجي از شمول اين مقررات بند م (976)


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ چهارشنبه شانزدهم شهریور 1390 ] [ 17:27 ] [ زیبا رستگاری ]

سهم وارث

وارث گاهي به فرض ارث مي برند، وبعضي به قرابت، و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند.

صاحبان فرض كساني هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آن ها معين نيست.

اشخاصي كه به فرض ارث مي برند عبارت از: مادر و زوج وزوجه.

 اشخاصي كه گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند عبارتند از: پدر ،دختر،دخترها،خواهر،خواهرها ابي وابويني وكلاله امي.

كساني كه يك دوم ارث مي برند:

1- شوهر در صورت نبودن اولاد .

2-دختر تنها تك فرزند.خواهر ابويني يا ابي تنها.

 

فرض دو وارث ربع تركه است:

1-شوهر در صورت داشتن فرزند.

2-زوجه يا زوجه ها در صورت نداشتن فرزند.

ثمن ،فريضه زوجه يا زوجه هاست ،در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

فرض دو وارث ،دو ثلث تركه است:

1-دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور.

2-دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن اولاد ذكور.

 

فرض دو وارث ثلث تركه است:

1-مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد.

2-كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد.

فرض سه وارث ،سدس تركه است:

پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد.

 جهت ديدن تست هاي سهم وارث به ادامه مطلب مراجعه كنيد:


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه دوازدهم شهریور 1390 ] [ 0:43 ] [ زیبا رستگاری ]

اگر میخواهی در برابر قاضی نایستی قانونمند زندگی کن(ولتر)

وکالت :عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

وکالت ممکن است مجانی یا با اجرت باشد در عقد وکالت لازم نیست اجرت وکیل تعیین گردد، زیرا عقد وکالت از عقود معاوضی نیست.

گاهی اوقات وکالت بدون تصریح( مجانی یا با اجرت )  مسئله دستمزد وکیل مسکوت مانده است ،در واقع با اجرت تلقی میشود.

مخارج وکالت :موکل باید تمامی مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت نموده و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد.

وکالت یا به صورت مطلق که برای تمام امور موکل، یا مقید برای انجام امور خاصی.

وکالت در توکیل :اجرای کاری را بر عهده کسی گذاشتن،وکیل کردن کسی ،بعضی از کارها طبیعتا معلوم است که شخص وکیل نباید انجام دهد .

در واقع منظور موکل آن بوده است که وکیل مدیریت و هدایت کار را بر عهده به گیرد به عنوان مثال تعمیرات ساختمان به عهده کارگر وبنا است.

حدود اختیارات هر یک در صورت تعدد وکیل

1- انتخاب وکیل به صورت اجتماع در واقع یک نفر به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد و در صورت فوت و جنون یکی از وکلا  وکالت منتفی میشود.

2-انتخاب  دو یا چند وکیل به طور مستقل  به طور مثال شخصی سه وکیل معلوم نموده که مستقلا خانه اش را بفروشد وقتی یکی از آن سه وکیل خانه را فروخت موضوع وکالت برای دیگران منتفی می شود .

اگر دو نفر جداگانه مورد وکالت را انجام دهند آنکه اول اقدام کند کارش صحیح و دومی باطل است.

خسارت ناشی از تقصیر وکیل: وکیل باید در انجام وظایف وکالتی با کمال دلسوزی عمل کند ،هرگاه در اثر اقدام یا تاخیر آن و یا سهل انگاری و تسامح در انجام امور وکالتی خسارتی متوجه وکیل گردد وکیل مسئول آن خواهد بود.

جایز بودن امر وکالت رافع مسئولیت نخواهد بود،اگر وکیلی نمی تواند یا مورد وکالت را قبول کند باید قبل ازموعد از وکالت استعفا بدهد و یا در ابتدا قبول نکند.

به طور مثال اگر وکیل در فروش ملک در اثر سهل انگاری به شخص ورشکسته بفروشد و نتواند ثمن را دریافت کند ،تجاوز از رعایت مصلحت موکل نموده و خسارت وارده را باید جبران کند.

تکلیف خسارت موکل بدون خسارات تقصیر وکیل، در نتیجه مسئولیتی متوجه او نیست،به طور مثال باغی در اختیار وکیل  ولی در اثر تگرگ نیمی از محصول از بین میرود.

تعهد به استرداد اموالی تحویلی نزد وکیل به صورت امانت چنانچه با مطالبه موکل وکیل منکرآن اموال واشیا شود در حکم غاصب محسوب می شود و ضامن هر تلف ونقصانی است.

سوال اگر وکیل در جریان وکالت صدماتی ببیند و خسارتی متوجه او شود آیا موکل در این جریان مسئولیتی دارد یا خیر؟خیر حتی اگر مورد ضرب و جرح واقع شود،موکل ضامن نیست.

اگر عزل و استعفا مقارن باهم باشد در این فاصله هر اقدامی که وکیل در جهت وکالت انجام میدهد نافذ نیست.

سفیه میتواند مورد وکالت بدهد و آن مورد هم میتواند قبول وکالت نماید و در صورت ابتلا هر یک از موکل و وکیل به سفاهت پس از عقد وکالت باعث بطلان عقد نمیشود و همین موارد است که کار مجنون وسفیه را از هم جدا میکند سفیه میتواند تملک بلاعوض نماید مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات و در همه این مورارد میتواند وکالت به غیر بدهد و همچنین حدوث سفه موکل در اثنا وکالت در صحت وکالت تاثیرندارد زیرا رشد در این موارد معتبر نخواهد بود ولی در اموری مثل خرید فروش، اجاره ،سفیه نمی تواند تصرف در اموال خود نماید.

اگر وکالت ضمن عقد لازم بیاید ،آوردن موضوع عقد جایز در ضمن عقد لازم به دو صورت شرط فعل ونتیجه.

درصورتی که وکیل همزمان در دو یاچند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن ها ممکن نباشد لازم است دردادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاه هایی دیگر لایحه بفرستتد و یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری معرفی کند.

در جرایمی که مجازات آن ها قصاص ،اعدام،رجم،حبس ابد می باشد چنان چه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است.

ادامه مطلب 


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:36 ] [ زیبا رستگاری ]

 به نام خدا ،خدای مقدسی که در درون تو وجود دارد و در ماورای زمان ومکان همواره به تو میگوید چیز بیشتری باش ،آن را آشکار کن .من کارشناس رشته حقوق هستم امسال میخوام تو آزمون وکالت شرکت کنم همه فکر و ذهنم اینه که سر بلند از این آزمون بیرون بیآم ،هدفمم از درست کردن این وبلاگ اینه که خدایی نکرده اگه قبول نشدم حداقل با دیدن این مطالب به خودم بگم تو تلاشتو کردی .

حقوق مدنی جلد 5 عقود معین که شامل:

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد  که در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند عقد مزارعه عقدی است لازم  وشامل ایجاب که مزارع یا همون مالک و طرف دیگر قبول که همون زارع یا عامل است .

عقد مزارعه به فوت متعامتین یا احد آن ها باطل نمی شود مگر این که مباشرت عامل در آن شرط شده باشد  در این صورت به فوت او منفسخ میشود .

اگر در مزارعه شرط شود تمام ثمره مال  مزارع یا عامل عقد باطل است.

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر و مالک نسبت آنچه مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر بذر مشترک بین آن ها باشد حاصل اجرت المثل بین ها تقسیم میشود.

 مثال اگر مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد درباره ابقا و ازاله چه باید کرد؟ طبق م 540مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را درو به اخذ اجرت المثل ابقا کند.

هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل  خواهد بود.

اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.

چقدرنشنیدن هاو نشناختن ها و نفهمیدن هاست که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است(دکتر عتی شریعتی)

مبحث 2 مساقات


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:36 ] [ زیبا رستگاری ]

مبحث دوم مساقات

عقد مساقات شبیه کامل عقد مزارعه است  و به دلیل همین شباهت ،قانون مدنی مقررات هر دو را در یک فصل بیان داشته،تفاوت مزارعه و مساقات در این است که در مزارعه زمین برای زراعت در اختیار عامل گذاشته میشود ولی در مساقات درختان مثمر جهت مراقبت و آبیاری و برداشت ثمره به عامل داده میشود ،علت تاسیس این دو عقد آن است که عامل با تلاش و کوشش خود محصول وثمره بیشتری بدست آورد.

مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت وامثال آن در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل وغیر آن.

 مساقات عقدی است لازم و در هر موردی فسخ شود ثمره مال مالک و غامل مستحق اجرت المثل.



ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:35 ] [ زیبا رستگاری ]

امروز را در یاب ...!

نمی توان مسیر وزش باد را تغییر داد اما میتوان مسیر بادبان ها  را تنظیم کرد.

مبحث چهارم جعاله

جعاله عبارت است التزام شخصی به ادا اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین

ملتزم را جاعل وطرف دیگر را عامل و اجرت را جعل

جعاله عقدی است جایز از عقود معاوضی (یکی عمل و دیگری اجرت)

همان طور که در عقد جعاله علم اجمالی به مورد کافی است و مبهم بودن آن صدمه ای به عقد وارد نمی سازد و اجرت هم میتواند مبهم باشد.

سوال در کدام یک از عقد زیر علم اجمالی کافی است؟

1-   عقد جعاله       2- عقد رهن      3-  عقد قرض         4- عقد نکاح 

جاعل که تعهد به برداخت اجرت مینماید باید عاقل بالغ و رشید باشد عامل ممکن صغیر ممیز باشد.

مبحث 5شرکت

اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه

شرکت به 2تقسیم میشود 1شرکت اختیاری که در نتیجه عقد به وجود مییاید مثل اینکه سه برادر در خرید آپارتمان شریک میشوند که سهم هر کدام دو دانگ است وسبب این مشارکت عقد بیع است .

2شرکت قهری که در نتیجه امتزاج و ارث  به وجود مییاد مرگ هم مثل هر امری در اختیار شخص نیست به سراغ تمامی افراد می آید ،شخص در طول حیات دارایی هایی جمع که جمع کرده به طور طبیعی ورثه او قهرا  منتقل میشود  و شرکت ایجاد میشود و شرکت ایجاد میشود .

و برای تفهیم بیشتر مفهوم امتزاجa یک مثال مطرح میکنم .

شما وهمسایه هر کدام چهل گونی گندم جداگانه دارید ،برای آرید کردن به کارخانه میبرید ،آن ها به تصور این که مال یک نفر است به هم آمیزد و آرد میکند بدون آن که شما و همسایه تمایل داشته باشید قهرا ممزوج شده است.

هر یک از شرکا به نسبت سهم در نفع و ضرر شرکت سهیم میشوند.

تصرفاتی که هر یک از شرکا که بدون اذن یا خارج از اذن حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضلولی خواهد بود.

شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

 


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:34 ] [ زیبا رستگاری ]

قرض

قرض: عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف  دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.

عقد قرض مثل سایر عقود دارای دو مورد است ،موردی که مقرض وسیله عقد آن را تملیک می کند، و دیگری مثل آن است که مقترض تعهد رد آن را به مقرض می نماید.

قرض عقدی است لازم ،تملیکی،معوض.

فرق عقد معوض وغیر معوض.عقد معوض عقدی است مرکب از هر دو مورد .هر دو مورد ممکن است مال یا تعهد یا یکی مال ودیگری تعهد باشد.وعقد غیر معوض (رایگان)عقدی است که یک مورد دارد وآن مورد عوضی ندارد مانند عقد هبه و صلح بلا عوض وعاریه.

قرض عقدی لازم است چرا که هیچیک از طرفین نمیتواند بدون علت قانونی آن را فسخ کند ،مثلا مقرض نمی تواند آن را بهم زده و عین مال مورد قرض را بخواهد،هر چند که بلافاصله بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم آن به مقترض باشد.

برای مشاهده تست به ادامه مطلب مراجعه کنید.


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:30 ] [ زیبا رستگاری ]

قمار

قمار :توافق چند نفر برای بازی مخصوصی که برنده،مالی را از دیگران دریافت میکند.

در واقع قمار یک تلقلب غیر محسوس اغلب بین دو نفر اما گروبندی توافق بین چند نفر پیش بینی اموری که تعهد میکند که هر کس درست گفت مال معینی را به او بدهند.

 در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیر اندازی و شمشیر بازی گروبندی جایز است.


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:30 ] [ زیبا رستگاری ]

عقد ضمان

 عقد ضمان:عبارتی است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده گیرد.

متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه  یا مدیون اصلی می گویند. در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .

پارهای از تعهدات غیر مالی مانند حضانت و تمکین را نمی توان ضمانت کرد زیرا این تکالیف قابل انتقال به ذمه ضامن نیست.

مال موضوع دین ممکن است عین باشد (پول) یا منفعت یا انجام دادن کار مشروط بر این که مباشرت مدیون شرط نباشد چرا که قابلیت ضمان از بین می رود.

در عقد ضمان باید داین و مدیونی باشد و دین ،پدیده عقد ضمان در حوزه ی مستقل نمی تواند ظاهر گردد ،در عقدضمان با اینکه مثل دیگر عقود دو طرف ضامن و مضمون له را دارد عنوان سومی بنام مضمون عنه هم دیده میشود که در سایه قرارداد بدون وجود مضمون عنه انعقاد عقد ضمان ممکن نیست.در ضمان بین ضامن و مضمون له منعقد میشود و مضمون عنه هیچ گونه نقشی در عقد ضمان ندارد در عین حال عقد ضمان با وجود او امکان پذیر است.

طرفین عقد ضمان باید اهلیت داشته باشند ولی مدیون که خارج از عقد است لازم نیست اهلیت داشته باشند.

اگر انجام دادن کاری به عهده مدیون باشد عقد ضمان انتقال پیدا میکند اولا اموری نباشد که ذاتا بر عهده ی مدیون است مثل حضانت ثانیا در آن کار  مباشرت مدیون در آن شرط نشده باشد.

عملی می تواند مورد ضمان واقع شود که  قیدمباشرت متعهد را نداشته باشد.

علم ضمان به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است.

هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است.

 بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه را بری و ذمه ضامن به مضون له مشغول می شود.

ضمان عقدی است لازم ضامن و مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن،شرط فسخ،تخلف از مقررات.

عقد ضمان با توافق طرفین قابل اقاله است مشروط بر آن که مضمون عنه هم موافقت نماید .

 

 هرگاه مضمون له در حین عقد ضمان به اعسار ضامن جاهل باشد می تواند آن را فسخ کند.

در عقد ضمان مثل دیگر عقود میتوان شرط نمودکه در مدت معینی ضامن و مضمون له یا شخص دیگری اختیار فسخ داشته باشد.

هرگاه طرفین شروطی در ضمن عقد  داشته باشند در صورت تخلف از شرط مشروط له می تواند عقد را فسخ کند.

در عقد ضمان ضامن مضمون به را از مال معینی تادیه نماید و چنانچه آن مال معین تلف شود ضمان منفسخ می گردد.

ضامن باید دین خود را در موعدی که در عقد ضمان مقرر شده به مضون له بپردازد و مضمون له نمی تواند قبل از سر رسید طلب را از ضامن بخواهد هر چند که زمان تادیه دین اصلی گذشته باشد.

هر گاه ضمان حال باشد مضمون له بلا فاصله پس از عقد ضمان طلب خود را از ضامن مطالبه نماید.

ضمان مطلق که مدت در آن قید نشده محمول به حال است ،مگر این که قرائن حکایت از تاجیل داشته باشد.

ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود.

مضمون له می تواند در عقد از ضامن مطالبه رهن است اگرچه دین اصلی رهنی نباشد.

اگر مضون له ذمه مضون عنه را بری کند ضامن بری می شود مگر این که مقصود ابراء از اصل دین باشد.

ضامن حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و باید به مضمون عنه  رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه رجوع میکند تا به مدیون اصلی برسد.

ضمان مبتنی بر انتقال دین است و بنا براین مالی می تواند مورد ضمان قرار گیرد که دین در ذمه باشد .

 برای مشاهده چند تست به ادامه مطلب مراجعه کنید.


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:30 ] [ زیبا رستگاری ]

حواله

 حواله :عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می شود .

مدیون محیل ،طلبکار را محتال ،شخص ثالث محال علیه می گویند.

 عقد بین محیل ومحتال منعقد می شود و با قبول محال علیه تکمیل میشود چنانچه در تعریف فوق محال علیه مدیون محیل نباشد حواله دارای یه بعد یعنی انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه  است،که بنا بر تقاضای محیل صورت می گیرد ،محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است. هرگاه محال علیه مدیون محیل باشد حواله عقدی است مرکب از انتقال طلب و انتقال دین از نظر دینی که بر ذمه محیل است و به ذمه محال علیه منتقل می شود موضوع در اینجا انتقال دین است و از نظر طلبی که محیل از محال علیه دارد و  او را به محتال حواله می دهد انتقال طلب است.

برای انجام معامله ،اهلیت فقط مربوط به به محیل ومحال له نیست محال علیه هم باید اهلیت داشته باشد.

 ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال ضرورت دارد ،با اینکه محال علیه طرف عقد نیست ولی رضایت و قبول او شرط تحقق عقد است.

 طبق ماده 216 قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد ،مگر در مواردی که علم اجمالی به آن کافی است این موضوع در مورد حواله صدق می کند و حواله دین مجهول باطل است.

شرایط خاص  عقد حواله

 1-نیاز عقد حواله به سه طرف2-مدیون بودن محیل به محتال3-مدیون بودن محال علیه به محیل4-عدم لزوم ملائت محال علیه البته برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه در پس از قبولی در حکم ضامن است.

آثار و احکام عقد حواله

 1-برائت ذمه محیل

 2-اشتغال ذمه محال علیه طبق ماده 730 ق.م می گوید "پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول  می شود.

3-پیدا شدن آثار عقد لازم حواله مطابق م732 حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمی توانند آن را فسخ کند،مگر در مورد ماده 729 (محتال جاهل به معسر بودن محال علیه )و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد 4-همان گونه که ممکن است در عقد عقد حواله میشه شرط فعل به نفع هر یک از طرفین بر قرار نمود می توان شرط نتیجه هم برقرار نمود.

5-امکان اقاله عقد حواله یکی از انواع سقوط تعهدات است و اثر آن مانند مانند فسخ است،اقاله نیاز به توافق و تراضی طرفین دارد.

محال علیه در چه صورت حق مراجعه به محیل را ندارد؟که محال علیه از پرداخت مورد حواله قصد تبرع داشته باشند.

آزمون وکالت سال 88

در حواله لازم است :

1) محیل به محتال مدیون باشد

 2)محیل به محال علیه مدیون باشد

 3)محتال به محیل مدیون باشد

 4)محال علیه به محیل مدیون باشد پاسخ صحیح گزینه 1 است.

 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:30 ] [ زیبا رستگاری ]

کفالت

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.

متعهد همان کفیل است.

طرف دیگر  را مکفول له.

شخص ثالث را مکفول (ثالثی که احضار او تعهد شده است)

 کفالت عقدی است غیر معوض و از جانب مکفول له جایز.

دو طرف عقد کفالت کفیل و مکفول اند ،به این نحو که کفیل تعهد می نماید مکفول را در موقع مقرر حاضر نماید و مکفول له آن را می پذیرد م 735 می گوید"کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می شود"

طرفین عقد کفالت باید شرایط اساسی م 190 ق .م را داشته باشند اهلیت اولین شرط اساسی  که کفیل و مکفول له باید عاقل و بالغ و رشید باشند .

 کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده  حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود بر آید غالبا وجه التزامی قرار داده می شود که اگر نتوانست به تعهد خود عمل نمایند آن وجه را پرداخت کند.

محلی را که باید مکفول را حاضر کند مشخص می نماید اگر مشخص نشده باشد همان محل عقد است.

 فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود اما فوت مکفول برائت کفیل را در بر دارد.

کفالت ممکن است مطلق یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.در کفالت مطلق مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.

هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید با تسلیم او به یکی از آن  ها در مقابل دیگران بری نمی شود.

اگر کفیل را غیر از زمان و مکانی توافق کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود و همچنین اگر مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

کفالت تبرعی کفیل حق مراجعه به مکفول را ندارد در غیر تبرعی بر عکس این موضوع.

کفالت از کفیل

 م 750 ق.م مقرر داشته "در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا ، هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند، و هر کدام  از آن ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او وسایرین بری می شوند "قانون مدنی موردی را پیش بینی کرده که کفیل هم با تعهدی که بر عهده دارد و باید مکفول را  معرفی کند،ناچار شود کفیل داشته باشد ،یعنی بین شخص دیگری که عنوان کفیل کفیل (کفیل دوم) را پیدا کند ،با مکفول له عقد کفالت منعقد می نماید،و حاضر کردن کفیل اول را تعهد می نماید.کفیل سوم وچهارم هم به همین ترتیب ممکن است پیدا شود در تمام سلسله معرفی کفیل ،هدف حاضر کردن مکفول اصلی است ،که باید برای ادای دین حاضر گردد،اگر خودش در وقت معین و در زمان مشخص حاضر شد،و یا اگر کفالت مطلق بود ،همیشه در دسترس بود ،تمام کفیل ها بری می شوند .اگر کفیل اول به تعهد خود عمل نمود بقیه برائت حاصل می نمایند.اگر کفیل چهارم مثلا مکفول اصلی را معرفی نمود باز بقیه کفیل ها بری می شوند،اما اگر کفیل مکفول خود را حاضر نمود ،او هم باید مکفول خود را معرفی نماید تا به مدیون اصلی برسد.

در ضمن اگه مکفول اصلی فوت کند ذمه همه کفیلان بری می شوند .و فوت آخرین مکفول باعث برائت آخرین کفیل است و با این قیاس فوت هر مکفول کفیلان پس از او را بری  می کند ،و تعهد کفیلان قبلی اثر ندارد.


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:29 ] [ زیبا رستگاری ]

صلح

بعضی از اساتید حقوق صلح راعبارت از "تراضی و تسالم بر امری،خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا غیر آن  "دانسته اند.

 طرف ایجاب مصالح نام دارد و طرف قبول متصالح نام دارد.

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

غالبا صلح با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور  و یا رفع نزاع و اختلاف پیش آمده استفاده می  شود.

در واقع رفع تنازع یعنی اختلافی پیش آمده ،دعوایی مطرح شده ،طرفین می توانند با صلح آن را پایان دهند،اولین تکلیف قاضی دادگاه در شروع رسیدگی پیشنهاد صلح به طرفین است .اگر صلح صورت گرفت دعوا پایان می یابد .صلح هم  یه چیز نامرئی غیر قابل فهم نیست به صورت مختلف در می آید تملیک عین یا منفعت ،اسقاط دین یا حق و یا غیر آن"

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

منظور از اهلیت هم همان عاقل ،بالغ و رشید بودن طرفین است.اختیار تصرف در این ماده قید شده است که ورشکسته و مرتهن فاقد آن هستند.

صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست  صلح اقرار محسوب نمی شود.

صلح بلاعوض نیز جایز است اصل بر این است که معوض باشد یعنی این شخصی مالی را به دیگری صلح نماید ،در مقابل مالی که از او میگیرد صلح می شود.

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع است.

صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

صلح محاباتی :صلحی است که در آن عوض ناچیز است و در حقیقت بخششی است که از جانب مصالح صورت گرفته ولی احکام معوض بر آن بار می شود.

1-اقله در صلح

عقد صلح یکی از عقود لازم است طرفین می توانند طبق مقررات با اقاله آن را به تراضی تفاسخ کنند.

2-فسخ به خیار

در عقد صلح مثل دیگر عقود لازم باید بتوان از خیار برای فسخ استفاده نمود ق.م در فصل صلح از خیار تدلیس نام برده که بیشتر  مبتلا به آن بوده و الا هر یک از خیارات مشترک ممکن است در صلح به کار بروند مثل خیار عیب ،تبعض صفقه ،خیار شرط.

از ماده 752 ق.م چنین استنباط میشود که لازم نیست مورد صلح از تمام جهات معلوم باشد بلکه علم اجمالی به آن  برای صحت کافی است

.آزمون وکالت سال87

 کدام گزینه صحیح است؟

)صلح عقد لازم است اما اگر در مقام عقود جائز واقع شود آثار عقود جائز بر آن مرتبت می شود1

2)صلح عقد جائز است اما طرفین می توانند ضمن عقد خارج لازم آثار عقد جایز را از بین ببرند.

3)صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شود و بر هم  نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

4)هیچکدام

 گزینه صحیح 3 صحیح است.


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:29 ] [ زیبا رستگاری ]

هبه

عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند.                     

تملیک کننده را ایجاب که از نظر حقوقی واهب  که باید در مال خود اهلیت داشته باشد و مالک مالی هم باشد.وطرف دیگر را قبول که متهب نام دارد و مورد هبه را عین موهوبه نام دارد.

بعد از قبض واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل1-در صورتی که متهب پدر مادر یا اولاد اولاد واهب باشد.

2-در صورتی هبه معوض بوده وعوض هم داده شده است.

3-در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده است یا متعلق حق غیر واقع شود.

4-در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

در صورت رجوع واهب نمآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب  و اگر منفصل باشد مال متهب.

عقد هبه از عقود معین ،تملیکی،مجانی،غیر معوض ،عقد هبه قبل از قبض جایز است .

اذن واهب در قبض لازم است.

هبه می تواند به صورت شرط نتیجه و شرط فعل باشد.

در صدقه قصد تقرب به خداوند وجود دارد و پس از قبض لازم می شود و صدقه دهنده نمی تواند از آن رجوع کند و در صدقه قصد قربت در صحت آن شرط  است ،شرط فسخ و اقاله  در صدقه صحیح نیست .


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:29 ] [ زیبا رستگاری ]

 عقد رهن

 عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را به  برای وثیقه به داین میدهد.

طرفین عقد به دو قسمت تقسیم می شوند؟

1-رهن دهنده (راهن) ایجاب- مدیون

2- طرف دیگر (مرتهن) داین

عقد رهن مانند دیگر عقود معین باید شرایط اساسی صحت معامله منعکس در ماده 190 ق.م را داشته باشد ،این شرایط قبلا توضیح داده شده است ،اجمالا قصد ورضای طرفین ،اهلیت داشتن آن ها،موضوع معین عقد رهن ،و بالاخره مشروعیت جهت در صورتی که به آن تصریح شود.

شرط صحت عقد رهن سه امر است ایجاب ،قبول و قبض.

رهن از عقودی است که برای تحقق آن تنها ایجاب و قبول کافی نیست،بلکه مال مرهون به قبض مرتهن داده شود،و از این جهت با وقف و هبه مشابهت دارد.

مورد رهن باید مالیت داشته باشد متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.مورد رهن باید عین باشد ،معین باشد ،معلوم باشد ،ممکن است منقول باشد یا غیر منقول ،ممکن است مشاع باشد یا مفروز.

طبق م773 ق.م "هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن قرار گیرد"هدف از عقد رهن مطمئن ساختن مرتهن نسبت به طلبی است که از راهن دارد،مرتهن با این وثیقه می داند که اگر مدیون قادر به پرداخت دین نباشد ،یا نخواهد ادا نماید ،مرتهن می تواند با فروش عین موهوبه استیفاء طلب نماید ،بنابراین مورد رهن باید قابلیت فروش و بطور کلی نقل وانتقال را داشته باشد ،به همین جهت مال موقوفه ،یا مشترکات عمومی را نمی توان مورد رهن قرار داد،اما در موارد غیر حبس موبد می توان به رهن گذاشت.

برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

 

مالی که مورد حبس موقت است مانند مورد عمری ،رقبی و سکنی یا مالی که در اجاره مستاجر است می توان مورد رهن قرار داد ،زیرا در این موارد مال از ملکیت مالک خارج نشده و موقتا حق انتفاع از مالک سلب شده و عین آن قابلیت فروش دارد.

اموال مباحه قبل از تملک نمی توان مورد رهن قرار داد زیرا مال در وضع اباحه قابلیت نقل و انتقال ندارد .

طبق م 774 مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است در واقع دین نمیتواند مورد رهن قرار گیرد چون قابل قبض دادن نیست، منفعت عین را هم نمی توان مورد رهن قرار داد زیرا منفعت تدریجی الحصول است و در زمان عقد چیزی از منفعت موجود نیست بنابراین هر جا شرط صحت قبض دادن مورد معامله است باید مورد عین باشد. از ماده 744 چنین بر می آید که اموال غیر مادی مثل سرقفلی و مطالبات و حق اختراع و اکتشاف و حق تالیف را نمی توان به رهن گذاشت.

هر مالی که قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود ،برای مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن قرار داد.برای حقوق غیر مالی مانند ولایت ،حضانت،زوجیت و امثال آن رهن قرار داده نمی شود .

عقد رهن نسبت به مرتهن جایزونسبت به راهن لازم است.

راهن نمی تواند در عین مرهوبه تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن او.

مورد رهن در ید مرتهن امانت مالکانه  است و مرتهن مسئول تلف یا نقص آن نیست ،مگر در صورت تعدی وتفریط.

برای دیدن ادامه مطلب اینجا کلید کنید.


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:29 ] [ زیبا رستگاری ]

وصیت

وصیت بر دو قسم است:تملیکی و عهدی

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید .در ضمن در وصیت عهدی قبول شرط نیست.

وصیت کننده: موصی

 کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است:موصی له

مورد وصیت :موصی به

کسی هم که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود،مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر بعد از فوت رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصایت بوده باشد.

موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید ،در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعا عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال یک نفر،و موصی می تواند چند نفر وصی داشته باشد در صورت فوت اولی دومی وصی باشد به همین ترتیب.

تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی .هرگاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عالم المنفعه شود قبول شرط نیست.

فرق بیمه عمر و وصیت

بیمه عمر را نباید از سنخ وصایا شمرد بیمه عمر عقدی است معوض که در آن دو تعهد متقابل وجود دارد:تعهد بیمه گذار که منجز و مربوط به زمان حیات او است و هیچ تعلیقی در آن دیده نمی شود ،و تعهد بیمه گر که معلق به فوت او نیست و منوط به حادثه فوت بیمه گذار است ،در صورتی که وصیت در هیچ صورتی با ترکیب تعهدهای متقابل و معوض واقع نمی شود و انشاءآن معلق به فوت موصی است.

اوصاف ذاتی وصیت

1-تعلیق به فوت ،2-رایگانی تملیک ،3-قابلیت رجوع

اجرای اختیار رد و قبول در مرحله نخست با شخص موصی له است،ولی اگر اهلیت نداشته باشد با ولی وقیم او است.در مورد ورشکسته از اطلاق ماده 418 قانون تجارت بر می آید که، چون ورشکسته از دخالت در امور مالی خود ممنوع است،مدیر تصفیه باید به قائم مقامی او درباره قبول یا رد وصیت تصمیمی بگیرد.

در قانون مهلتی برای رد وقبول پیش بینی نشده است ولی اگر تاخیر موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید.

اگر موصی وصیتی تنظیم کند که بر خلاف وصیت نامه دوم باشد وصیت دوم صحیح است.

در حقوق کشور ما وصیت تا میزان ثلث ترکه نافذ است و موصی بیش از این مقدار اختیار تصرف در دارایی خود را ندارد.دو سوم ترکه ذخیره وارثان است و قانون گذار برای حفظ حقوق بازماندگان ،موصی را از تصرف در دارایی بازداشته است. به همین جهت،اگر وارثان از خویش بگذرند و وصیت زیاد تر را اجازه دهند ،مانع نفوذ وصیت از میان می رود و اجرای آن واجب می شود.

در ضمن اگر یک یا چند نفر را به موجب وصیت از ارث محروم کنیم این وصیت صحیح نیست.

وصیت برای حمل در صورتی صحیح است که زنده متولد شود واگر حمل در نتیجه جرمی سقط شودموصی به به ورثه او می رسد.

صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد در این صورت اجراء وصایا با کبیر است تا موقع بلوغ و رشد صغیر؛کسی جزءپدر و جد پدری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

 انواع وصیت نامه

 1- وصیتنامه رسمی :وصیتنامه ای است که در قالب یک سند رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی با رعایت تمام مقررات مربوط تنظیم و به ثبت برسد.وصیتنامه رسمی را همه افراد باسواد و بیسواد می توانند تنظیم کنند . با این وصیت موصی می تواند مطمئن باشد که از نابودی در جریان حوادث مصون خواهد ماند.

2- وصیت خود نوشت :وصیتنامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آ ن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز وماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.

3- وصیتنامه سری :ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین می گردد امانت گذارده می شود.و ماده 280 امور حسبی می گوید"کسی که سواد ندارد نمی تواند به ترتیب سری وصیت نماید"

حالا نوبت به وصیت نظامیان در جنگ می رسد کسانی که در ارتش مشغول به کار هستند می توانند نزد یک افسر یا همردیف او با حضور دو گواه شفاها وصیت نمایند.


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:28 ] [ زیبا رستگاری ]

اخذ به شفعه

هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیع را تملک کند.

از تحلیل ماده 808 این شرایط برای ایجاد حق شفعه استنباط می شود .

1-     وجود شرکت در مال و اشاعه ملک که زمینه ایجاد حق و رکن اصلی آن است.

2-     غیر منقول بودن مال مشاع ،که نشانه اختصاص حق شفعه به املاک است.

3-     قابل تقسیم بودن ملک.

4-     وقوع انتقال سهم یکی از دو شریک به وسیله بیع به دیگران .

5-     محدود بودن شمار شریکان به دو شخص در زمان وقوع بیع.

 این حق را حق شفعه و صاحب آنرا شفیع می گویند.

شفعه حق مالی است:این حق وسیله تملک و تحصیل مال است و به این اعتبار باید آن را "حق مالی "شمرد اما باهم یه فرق هایی هم دارند،حق مالی قابل انتقال به دیگران است و ارزش آن را همین امکان دادوستد معین می کند ،در حالی که استفاده از حق شفعه ویژه شریک است و او نمی تواند آن  را به رایگان یا در برابر مبلغی به دیگران واگذار کند. شفعه حق عینی است از مفاد ماده 808 ق.م بر می آید که شفعه حق عینی است ،زیرا حق تملک مستقیم به شریک می دهد و نیازی به الزام خریدار به انتقال ندارد وسایر اوصاف حق عینی هم در حق شفعه وجود دارد:

 1-حاوی تعقیب است (بر طبق م 816 ق.م اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می نماید)

2-حاوی حق تقدم نیز هست ،چرا که طلبکاران انتقال دهنده یا انتقال گیرنده ورشکسته نمی توانند مانع اخذ به شفعه شریک شوند و حقی که با نخستین فروش سهم شریک برای شفیع ایجاد می شود بر همه طلبکاران رجحان دارد.

حق شفعه به ارث انتقال می یابد بر طبق م 823 ق.م (حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث او منتقل می شود.

حق شفعه قابل انتقال به دیگران نیست بدلیل این که وسیله رفع ضرر از شریک است.

حق شفعه فوری است یعنی شفیع نباید در اجرای حق اهمال کند و آن را به تاخیر بیاندازد،در صورتی که بین خریدار و شفیع درباره آگاهی از وقوع معامله و شرایط آن اختلاف شود،اصل عدم آگاهی است و خریدار ،به عنوان مدعی،باید علم شفیع و درنگ او اثبات کند . ولی اثبات وقوع اشتباه و اساسی بودن آن با شفیع است و این ادعا بدون دلیل از او پذیرفته نمی شود.

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرفنظر کردن از حق مزبور نماید واقع می شود.

 نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می شود در صورتی  که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

هرگاه یک یا چند نفر از وراث حق خودرا اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام اجرا نمایند.

 

 

 


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پنجم شهریور 1390 ] [ 22:28 ] [ زیبا رستگاری ]

عاریه

عاریه:  عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا استفاده کند .

عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر مال مورد عاریه مستعار .

عاریه از عقود معین ،جایز ،غیر معوض در واقع رایگان است.

مخارج لازمه جهت استفاده از عاریه از آن مستعر است.

 اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر نقص و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

وعاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تعدی وتفریط هم نکرده باشد.

هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر باعث ایجاد خسارت شود معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفا مسبب محسوب شود.

به عقیده فقیهان امامیه شرط ضمان در عقد عاریه و ودیعه چه حکمی دارد؟در عاریه شرط ضمان صحیح ولی در ودیعه باطل

اگر کسی اتومبیل دیگری را برای سفری به قم عاریه کند ولی با آن به کرج میرود و شیشه اتومبیل در اثر برخورد بشکند چه پاسخی صحیح است؟

مستعیر تعدی کرده ضامن است هر چند تلف مستند به فعل او نیست.

تعهد مستعیر در عقد عاریه چیست؟

استفاده متعارف از مال مورد عاریه.

در چه صورتی حاکم نمیتواند برای مقترض مهلت اقساطی قرار دهد؟

هرگاه مقرض طلب خود را مطالبه کند و مقترض نتواند پرداخت کند .

مال در دست عاریه گیرنده امانت قانونی است.


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ شنبه پانزدهم مرداد 1390 ] [ 22:35 ] [ زیبا رستگاری ]

مبحث سوم مضاربه

مضاربه عقدی است که یکی از طرفین سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر در آن تجارت کند ودر سود آن شریک باشند .صاحب سرمایه مالک و عامل هم مضارب نامیده میشود.

مضاربه از عقود معین ومعوض وجایزمیباشد.

ارکان مضاربه سود ،سرمایه،عمل.(سرمایه وجه نقد باشد)

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تعدی و تفریط.

تفاوت میان ممکن وغیر ممکن در تصمیم فردا وجود دارد(تامی لاسوردا)


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ دوشنبه دهم مرداد 1390 ] [ 22:36 ] [ زیبا رستگاری ]

ودیعه: عقدی است که به  موجب آن یک نفر مالی را به دیگری میسپارد برای آن که مجانا نگهداری کند.

ودیعه گذار مودع ،ودیعه گیر مستودع یا امین در ودیعه قبول امین لازم است.

امانت داری مستودع مجانی است.

ودیعه عقدی است جایز و از عقود معین ،عهدی

منافع حاصله ازودیعه مال مالک است.

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نیست مگر در صورت تعدی وتفریط. چنان چه امین مستودع غیر ممیز و مجنون باشد مسئول تلف شدن مال نخواهد بود.

و در صورتی که ممیز و سفیه باشند و در صورت رد نکردن ضامن است.

برای مشاهده تست به ادامه مطلب مراجعه کنید.


ادامه مطلب
 : مرتبه
[ چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ] [ 22:35 ] [ زیبا رستگاری ]
درباره وبلاگ

سلام دوستان عزیز, من فارغ التحصیل رشته حقوق هستم, قصد دارم بیشتر در زمینه های حقوقی واجتماعی کار کنم و مطالب مربوط به انها رادر وبلاگم درج کنم .راستی اگه نظرتون رو در مورد وبلاگم بدونم منو بیشتر کمک میکنه پس لطفا نظر یادتون نره؟؟؟؟؟؟